راه را اشتباه رفتند

حلیل پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

تاريخ 1395/10/07 ساعت 14:28

آثار مخرب عملکرد سازمان تأمين اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی کاملا مشهود است

 

مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با سازمان تأمين اجتماعی دارند، طبیعتا از گذشته وجود داشته است. اما اتفاقاتی که افتاده، موجب تشدید مشکلات این سازمان و افزایش آن شده است. بر این اساس، اولا فلسفه وجودی سازمان تأمين اجتماعی اقتباسی است از سایر مدل‌ها در دنیا. هنگامی که در ایران سازمان تأمين اجتماعی راه‌اندازی شد، در طراحی قانون و طراحی ساختار آن، از سیستم‌های مشابه اروپایی به‌ویژه در قبل از انقلاب استفاده شده است. فلسفه وجودی این سازمان این است که در یک همکاری سه‌جانبه، بین دولت، کارفرمایان و کارگران نهادی شکل بگیرد که بتواند ضمن اینکه بخشی از مسئولیت دولت را در تأمين اجتماعی به عهده مي‌گیرد، برخی از مسئولیت‌های مدني و كاري کارفرمایان را در ارتباط با کارگرانشان عهده‌دار شود و ضامن امنیت و رفاه کارگران باشد. به این مفهوم زمانی که آنها بیکار یا اخراج مي‌شوند، بتوانند از بیمه‌های مربوطه برخوردار باشند و زمانی که بازنشسته مي‌شوند، حقوق بازنشستگی داشته باشند. مأموریت اصلی و اساسی این سازمان، زمانی محرز مي‌شود که همکاری بهینه‌ای وجود داشته باشد و طبیعتا نگاه مثبت به عواملی که مي‌توانند شرایط مطلوب و هدف‌گذاری‌شده برای مأموریت سازمان را محقق کنند. این نگاه مي‌تواند از طریق سازمان فراهم بشود. از سویی، برای بهبود فعالیتی که سازمان تأمين اجتماعی قصد دارد نقش خود را ایفا کند باید رابطه‌ای هم‌‌افزا وجود داشته باشد نه اینکه به صورت یک عامل مخل و مزاحم باشد. اما در سال‌های گذشته اتفاق‌هایی رخ داد که تشدید مشکلات را به دنبال داشت.

اساس‌نامه سازمان تأمين اجتماعی در دولت قبل تغییراتی پیدا کرده است. به عبارتی آن ضلع تأمين اجتماعی که شامل کارفرما و دولت مي‌شوند، به گونه‌ای دستخوش تغییر شد که چیرگی دولت را به دنبال داشت و نقش و اثر کارفرمایان و کارگران در تأمين اجتماعی را بسیار کوچک‌تر و تشریفاتی کرد.

در این اثنا چون دولت توجه لازم را به تأمين اجتماعی مبذول نمی‌کرد و سهم خود را برای تأمين منابع این سازمان برای سالیان متمادی پرداخت نکرده بود، این عدم پرداخت، به اوج خود رسید. از آن طرف سازمان مذکور با کسری منابع مواجه شد. از طرف دیگر نیز در همین ده سال به موجب قوانین متعدد، چه به صورت لایحه از جانب دولتی‌ها، و چه به صورت طرح، چالشی به دوش سازمان تأمين اجتماعی گذاشته شد بدون اینکه منابعی برای آن تعریف شود. در این شرایط، مستمری‌بگیران و گیرندگان پوشش سازمان تأمين اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش یافتند.

اتفاق دیگری که در این ده سال افتاد این بود که تأمين اجتماعی از ساز و کارهای روز، اداره سازمان، ارائه خدمات، مدیریت درآمد و منابع خود، عقب ماند. یعنی از روش‌ها و ساز و کارهای روز بهره نگرفت. به گونه‌ای که در مقایسه با بسیاری از سازمان‌ها، از مسیر دولت‌های الکترونیک بسیار عقب‌تر است. به‌ویژه در بعد ارتباط با کارفرمایان و ارائه خدمات به کارفرمایان، متأسفانه مقررات و ضوابط آن به‌روز نشده است و تغییراتی هم که در روابط آن به وجود آمده، صرفا به صورت یک‌طرفه، برای تلاش بیشتر در جهت تأمين منابع خود، نه از جانب دولت، بلکه از جانب کارفرمایان بوده است.

در بعد ساختاری، قانونی و مقررات، این سازمان در سال‌های گذشته عقب‌ماندگی‌های انباشته‌ای پیدا کرد. از سوی دیگر به واسطه ناتوانی دولت گذشته یا سوءمدیریت‌های موجود، برای پرداخت دیون دولتی به سازمان تأمين اجتماعی رد دیون به وسیله اموال دولتی، کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی که در قالب اصل 44 گنجانده شده بود، به سازمان تأمين اجتماعی واگذار شد. متأسفانه بخش زیادی از این دیون، شرکت‌هایی بودند که مشکلاتی داشتند و طبیعتا برای یک سازمان عمومی مانند تأمين اجتماعی این امکان و توان مدیریتی فراهم نبود و نیست که بتواند انبوهی از کارخانه‌ها و شرکت‌های مشکل‌دار را اصلاح ساختار کند و آنها را به درآمدزایی، کارآیی و بهره‌وری بالایی برساند. طبیعتا این حلقه مدیریت و گرفتاری‌ها و مشغله‌های سازمان تأمين اجتماعی را افزایش داد. حتی تا حد زیادی بخش خصوصی را که همان کارفرمایان و ذی‌نفعان سازمان هستند در قالب رقیب مطرح کرد. یعنی سازمان تأمين اجتماعی در قالب شرکت سرمایه‌گذاری تأمين اجتماعی یا شستا، تبدیل به یکی از مجموعه‌های شبه‌دولتی یا اصطلاحا خصولتی شد.

این انحراف، سازمان تأمين اجتماعی را از مأموریت اصلی خود دور کرد. این در حالی است که الگوی سرمایه‌گذاری در سازمان تأمين اجتماعی و نهادهای تأمين اجتماعی دنیا، الگوی سهام‌داری و مدیریت سبد دارایی‌ها است و نه الگوی بنگاه‌داری که الان در سازمان تأمين اجتماعی ایران غالب شده است. در دنیا سازمان‌های این‌چنینی مالکیت بنگاه را به صورت مدیریتی در دست نمی‌گیرند. بلکه با یک سبد متنوع از انواع ابزارهای پولی و مالی سعی مي‌کنند خود را تقویت و از محل آن هزینه‌ها را پرداخت کنند. اما در این ده سال، شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران بوده‌ایم؛ بسیاری از کسانی که شاغل بودند و عملا بیمه پرداخت مي‌کردند، در حال حاضر به سن بازنشستگی رسیده‌اند. میزان مستمری‌بگیران و بازنشستگانی که در حال حاضر تحت پوشش تأمين اجتماعی قرار دارند، به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در حالی که میزان پرداخت‌کنندگان بیمه، یا شاغلانی که خود و کارفرمایانشان بیمه پرداخت مي‌کنند، به آن نسبت افزایش نیافته است. بلکه این روند به جهت رکودی که در اقتصاد وجود داشته، تا حدی ثابت و یا به صورت کاهشی بوده است. همچنین نرخ بیکاری و افزایش بیکاران را باید به این موارد افزود. آنها بیمه بیکاری دریافت مي‌کنند.

این مواردی که عنوان شد، موجب شده است که سازمان تأمين اجتماعی به یک جریان پیچیده و کلاف سردرگم مبدل شود. متأسفانه در این مدت هم تغییرات پی‌درپی مدیریت در سازمان تأمين اجتماعی ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری به سازمان وارد کرده و سوءمدیریت هم به مسائل و مشکلات سازمان افزوده است. در مقابل تمامی این مسائلی که وجود داشته، به اصطلاح عامه، زور سازمان تأمين اجتماعی فقط به کارفرمایان رسیده است. در چند سال گذشته به شیوه‌های متعدد، به لطائف‌الحیل و با تفسیر موسع از بخش‌نامه درآمدی سازمان، با سخت‌گیری‌های زیاد، با رفتارهای سلیقه‌ای متعدد، فشار را به بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان منتقل کرده است. همچنین مطالبات واهی و غیرواقعی را از آنها به عمل مي‌آورد. و متأسفانه باید اضافه کرد که سیستم مخرب فساد اداری موجود در تمام دستگاه‌ها گریبان‌گیر سازمان‌های تأمين اجتماعی نیز شده است. این امر مزید بر علت شده که بعضی از مدیران ناسالم حتی به دلایل منافع شخصی، سخت‌گیری‌ها بر فعالان اقتصادی را بیشتر کنند. در دو سال و نیم گذشته با تمرکز و شدت بیشتری، این مسائل با وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی دنبال شد و یک سری از رویه‌های مخل این سازمان نیز بازگو و یادآوری شد و خواهان اصلاح آن شدیم. حتی قول اصلاح آنها را از وزیر و مدیر سازمان گرفتیم. اما هیچ‌کدام از آنها محقق نشده است. امروز آثار مخرب و مخل سازمان تأمين اجتماعی در محیط کسب و کار از کلیه سازمان‌های دیگر بیشتر است. حتی از امور سازمان مالیاتی که تصور مي‌شود به واسطه وظايفش، فشار بر فعالان اقتصادی وارد آورد. ولی امروز سازمان تأمين اجتماعی از این بابت یک سر و گردن از سازمان امور مالیاتی نیز بالاتر است. تحمیل فشارهای غیرواقعی به فعالان اقتصادی یا برگ تشخیص‌های عجیب و غریب برای واحدهای اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی از جمله چالش‌های بخش خصوصی با این سازمان است.

اظهار نظر در خصوص اینکه چه بخشی از رکود اقتصادی بنگاه‌ها به سازمان تأمين اجتماعی برمی‌گردد، سخت است. اما مي‌توان گفت که اصولا در دوران رکود، سیاست‌هایی که دولت در کشور اتخاذ مي‌کند، باید سیاست‌های انبساطی باشد. این در حالی است که به واسطه اجبار و کم‌توجهی، سازمان تأمين اجتماعی نه‌تنها سیاست‌های انبساطی را در پیش نگرفته است، بلکه عملکرد آنها حاکی از برخوردهای انقباضی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر است.

منبع: آینده نگر



منبع: http://comm-id.blogfa.com/
کدبازان>